گذری بر آرای سیاسی آیت‌الله موسوی خلخالی

آیت‌الله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی از حامیان انقلاب اسلامی و از مشاورین در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. که علاوه بر حیات سیاسی، دارای تالیفات و تقریرات علمی فراوانی است که تبیین کننده اندیشه سیاسی او می باشد. ایشان در کتاب «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه» اشاره می‌کند که حاکمیت و حکومت‌ها را می‌توان به دو دسته الهی و غیر الهی تقسیم کرد. و بر همین مبنا به شناخت حکومت و لوازم آن می‌پردازد.

تاریخ انتشار: ۱۰:۲۴ - ۰۲ دی ۱۳۹۸ - 2019December 23

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی - سیدمحمدجواد قربی؛ آیت‌الله سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی از اساتید فقه و اصول حوزه علمیه مشهد و از شاگردان آیت‌الله العظمی خویی، به دیار ابدی شتافت. آیت‌الله خلخالی از حامیان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و از مشاورین در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. وی علاوه بر حیات سیاسی، دارای تالیفات و تقریرات علمی فراوانی است که تبیین کننده اندیشه سیاسی او می باشد. این نوشتار کوتاه به بررسی اندیشه و افکار سیاسی آیت‌الله موسوی خلخالی می‌پردازد.

مروری بر حیات علمی آیت‌الله موسوی خلخالی

آيت‌الله حاج سيد محمدمهدى موسوى خلخالى، فرزند سيد فاضل، در سال ١٣٠۴ شمسى، برابر با ١٣۴۴ قمرى، در شهر رشت متولد شد. او در سال ١٣٢٠ شمسى عازم نجف اشرف مى‌شود و در دروس سطح و سطح عالى (رسائل، مكاسب و كفايه) از محضر اساتيد برجسته‌اى چون حضرات آيات شيخ مجتبى لنكرانى، ميرزا حسن يزدى، شيخ مرتضى طالقانى و شيخ محمدتقى ايروانى بهره مى‌برد. سپس در درس خارج فقه و اصول، از محضر آيات عظام حكيم، حلّى و خوئى بهره برده و جزو شاگردان برجسته ايشان قرار مى‌گيرد.

آيت‌الله خلخالى پس از سال‌ها تحصيل و تدريس در حوزه نجف، در سال ١٣٣٩ شمسى به ايران بازمى‌گردد و در تهران اقامت مى‌گزیند. او از این زمان به بعد در تهران به برنامه‌هاى علمى و تبليغى خود مى‌پردازد. آيت‌الله موسوی خلخالى در دوران نهضت اسلامى، همواره از مدافعين امام خمينى بود و از مشاورين تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شمار مى‌رفت.[1]

از وی كتاب‌هايى از جمله دوره «فقه الشيعه» (تقريرات خارج فقه آيةالله العظمى خوئى) ، كتب فقهى «الرضاع»، «الانفال»، «حاكميت در اسلام» (در موضوع ولايت فقيه به فارسى و عربى)، «شريعت و حكومت»، «تحريف ناپذيرى قرآن»، «تقريرات كامل اصولى آيةالله العظمى خويى» و همچنين كتبى پيرامون مهدويت به چاپ رسيده است.

دیدگاه‌های آیت‌الله موسوی خلخالی

حاکمیت در اسلام

آیت‌الله موسوی خلخالی در کتاب «حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه» اشاره می‌کند که حاکمیت و حکومت‌ها را می‌توان به دو دسته الهی و غیر الهی تقسیم کرد و در توضیح این دو نوع حکومت اشاره می‌کند اهل بيت عصمت و طهارت و رهبران مقرّب الهى كه مفتخر به حق حاكميت و ولايت مطلقه از مقام قدس ربوبى گشته‌اند، تلاش داشتند تا با اجراى حدود و سنن الهى، جوامع مختلف بشرى را از نابودى و سقوط نجات داده و براى حيات ابدى و سعادت سرمدى، آماده و مهيا گردانند. روشن است كه در تمام ادوار گذشته، حكومت‌هاى گوناگون با شكل‌هاى متفاوت در اين جهان به وجود آمده كه با توجه به هدف اصلى آنها، به دو گروه تقسيم مى‌شوند؛

1. حکومت‌های غیرالهی و دنیایی و حكومت‌هاى برانگيخته از هواها و اميال و قدرت‌طلبي‌هاى فردى و گروهى كه غالباً هدفى جز كسب منافع شخصى و حكومت بر محرومان و مستضعفان نداشته‌اند. ترديدى نيست كه اين قبيل حكومت‌ها هيچگاه نمى‌توانند جامعه انسانى را به كمال مطلوب خود رسانده ودر تهذيب اخلاق و نشراصول و حقايق انسانيت، قدمى مثبت بردارند.[2]

2. حکومت‌های الهی و حكومت‌هاى منبعث از فرمان و احكام الهى كه پيامبران سازمان دهنده آن بودند.

از اين دو دسته، بر حكومت‌هاى نوع اول (غير الهى) بايد خط بطلان كشيد؛ زيرا چنين حكومت‌هايى با توجّه به اسناد محقَّق تاريخى، اساس و شالوده وجوديشان بر مبادى مادى و اميال نفسانى و فردى و گروهى استوار بوده و لذا سازمان‌هاى حكومتى مُبتنى بر اين خطوط عملى و فكرى، قادر به انتخاب راه صحيح و صواب و وصول به واقعيّات و اعمال عدل و انصاف نبوده‌اند. طبيعى است با وجود چنين مشخّصه‌اى كه حكومت‌هاى غير الهى از آن برخوردارند، تنها اميد به سوى حكومت‌هاى الهى است و تنها اين حكومت‌ها هستند كه مى‌توانند بر مبناى حقِّ با الهام از وحى الهى، جارى كننده عدالت و سازمان دهنده نظامى متين و راستين در عالم باشند.

تنظیم نظام عادلانه اجتماعی

آیت‌الله موسوی خلخالی، اصول فقه شیعه را کارآمد می‌داند[3] و در تدوین دروس آیت‌الله خوئی به این مسئله اشاره می‌کندکه در فقه اسلامی، زندگی کاری براساس یک نظام دقیق اجتماعی تقویت شده و سیاست در بین آنها تنظیم گردیده است.[4] به گفته او، در احادیث نبوی بر عدل تاکید فراوانی شده و یکی از ویژگی‌های حکومت عدل جهانی، تقسیم عادلانه اموال بین مردم می‌باشد. [5]

حاکمیت شریعت در نظام سیاسی

یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب در اندیشه آیت‌الله موسوی خلخالی، حاکمیت شریعت در تاروپود نظام سیاسی و اجتماعی است و توجه به شرعیت باعث استقرار نظام ولایت، اسلامی شدن دولت و سیاست اسلامی می‌شود که دستاورد این شریعتمداری در جامعه اسلامی، رستگاری عمومی است.[6]

بسترسازی برای تشکیل حکومت جهانی مهدوی

یکی از تاکیدات آیت‌الله موسوی خلخالی، بسترسازی برای ظهور امام غایب می‌باشد و در نوشتارهای خود بر مساله حکومت جهانی مهدوی و عدالت گسترانی توسط حضرت مهدی(عج) تاکید دارد. او اعتقاد دارد تحول اصلی و غایی در حیات انسانی همزمان با ظهور امام غایب امکان پذیر است. وی معتقد است حکومت مهدوی دارای برنامه راهبردی است و به همین دلیل، مردم دارای وظیفه و مسئولیت در تشکیل حکومت مهدوی هستند که تلاش دارد به عدالت جهانی دست یابد و حکومتی پایدار و فراگیر را در جهان تاسیس نماید.

جمهوریت نظام سیاسی

مرحوم موسوی خلخالی در باب جمهوری و معنای آن اشاره می‌کند که جمهوری اسلامی با دموکراسی غربی متفاوت است و دارای مولفه‌هایی نظیر اکثیریت، حاکمیت، قوای سه گانه و تفکیک بین آنها، انتخاب عمومی و ... است. در همین زمینه اشاره می‌کند: «جمهورى لفظ عربى است و به معناى كثرت است و به اين سبب به حكومت‌هايى كه بر مبناى اكثريّت پايه گذارى شده حكومت جمهورى مى‌گويند، يعنى منسوب به اكثريّت و اين نوع حكومت گرچه همان حكومت دموكراسى است ولى با اين فرق كه جمهوريّت داراى معناى كلّى و وسيعى است ممكن است شكل‌هاى مختلف به خود بگيرد كه گاه دموكراسى غربى، به معناى وسيع خود را دنبال داشته باشد و گاه به لحاظ مقررات خاصّى از نظر عقيده و يا قوانين مخصوص به ملّتى، ضميمه كلمه دموكراسى به معناى وسيع و غربى آن صحيح نيست و دموكراسى صحيح آن است كه از آرا و عقايد آزاد اكثريّت ملّت سرچشمه گرفته باشد و از اين روى تشكّل دولت‌هاى جمهورى غربى كه مبتنى بر اصول سرمايه دارى است مانند فرانسه و آمريكا با دولت‌هاى جمهورى شرقى مانند شوروى و چين كه بر مبناى كمونيستى پايه گذارى شده است با يكديگر تفاوت‌هاى روشنى دارند و چون اسلام هر دو مكتب فوق را مردود مى‌داند، جمهورى اسلامى يك جمهورى مستقل و متّكى بر مكتب خود و ناشى از آراى اكثريّت ملّت مسلمان خواهد بود و در غير اينصورت دليل بر تقديم اقليّت بر اكثريّت مى‌باشد.»

نظارت ولی فقیه بر جامعه

آیت‌الله موسوی خلخالی تشكيل حكومت را بر صالحان امرى ضرورى مى‌شمارد. از این رو، براساس دیدگاه‌های او «امور سياسي و امور اجتماعي مهم هستند كه بايد هميشه فقيه جامع‌الشرايطي بر آنها نظارت كند... اگر کس ديگري غیر از فقیه متصدی شود، هرج و مرج مي‌شود، يكي مي‌گويد آري، يكي مي‌گويد نه، شلوغ‌كاري مي‌شود و مسئله مي‌ماند... ولايت‌فقيه را در امور عامه مسلمين ضروري مي‌داند.»[7]

رعایت حقوق مردم در نظام سیاسی

در کتاب حاکمیت در اسلام تالیف مرحوم موسوی خلخالی آمده است: «ديگر از اصول مهم و اساسى دموكراسى علاوه بر حكومت اكثريّت، آن است كه براى اقليّت‌ها نيز حقوقى قائل هستند و اكثريت، حقوق اقليّت را زير پا نمى‌گذارد. البته افراد اقليّت و اكثريّت عموماً از لحاظ حقوق كشورى مانند حقّ راى و آزادى نطق و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در مؤسسات دولتى و هم از لحاظ حقوق قضايى مانند استفاده از محاكم عرفى متساوى‌اند، ولى مقصود از حفظ حقوق اقليّت‌ها كه در بالا اشاره شد، آن است كه اكثريّت پارلمانى وجود اقليّت را لازم شمرده و احترام مى‌كند و به انتقاد ايشان گوش مى‌دهد، و آنها را محروم از ابراز عقيده و مخالفت با نظر اكثريّت نمى‌كند، ولى اين نه به آن معناست كه اجازه توطئه بر ضدّ اكثريّت به اقليّت داده شود.

حدود آزادی

به عقیده آیت‌الله موسوی خلخالی، آزادی دارای حدودی است. او می‌گوید: «پايه و اساس دموكراسى اين است كه همه افراد انسان، حقّ زندگى كردن،آزادى داشتن و تامين كردن خوشبختى خود را دارند. البته اين فكر تفاوت بسيار دارد با فكر بعضى از مردم كه مى‌گويند در كشور آزاد، يعنى در كشورى كه دموكراسى دارد هر كس مى‌تواند به دلخواه خود رفتار كند، اين نكته را هم بايد بدانند كه هيچ كس حقّ ندارد دست به كارى بزند كه به ديگران آسيب برساند و مزاحم آزادى ديگران شود.» [8]

پی‌نوشت‌ها:

1- محمد هادی مشیری، «فضیلت زیارت سید الشهداء؛ در گفت گو با آیت‌الله حاج سید محمد مهدی موسوی خلخالی»، فصلنامه فرهنگ زیارت، شماره8، پاییز۱۳۹۰، صص65-64.

2- سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)،1380.

3- سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی، دروس اصول فقه شیعه: تقریرات درس حضرت آیت‌‌الله سیدمحمدمهدی موسوی‌خلخالی، تالیف مصطفی دری، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی‏‫، ‏‫۱۳۹۲‏.

4- محمدمهدي الموسوي الخلخالی، دروس في فقه الشيعه القاها السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي(الاجتهاد و التقليد)، بی جا، نشر نوظهور،1411ق، ص5.

5- سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی، امام منتظر عجل‌الله فرجه، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی‏‫، ۱۳۹۳، صص179-175.

6- سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی، شریعت و حکومت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۳۷۷.

7- سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی، «هر كسي جز ولي فقيه متصدي امور باشد هرج و مرج مي‌شود»، روزنامه جوان، بیست و هشتم دی1390.

8- سیدمحمدمهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، پیشین.