چشم انداز قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

چشم اندار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران –در سال 1404 هجری شمسی

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی و سند چشم انداز ایران 1404 ، قوه ای مستقل ، عدالت گستر، کارآمد و اثر گذار در تمام عرصه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، حقوقی و امنیتی کشور می باشد و بانگاه و تعاملی جامع ، به الگوی الهام بخش و فعال قضاوت اسلامی تبدیل خواهد شد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در 1404 دارای ویژگی های زیر خواهد بود:

در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه :قوه قضائیه با ارتقای فرآیندها و تشکیلات خود و تلاش برای اصلاح قوانین ، دسترسی آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت . عملکرد دستگاه قضائی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضائی به منزله ملجا عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.

مشارکت پذیر : قوه قضائیه از تمام ظرفیت ها برای به خدمت گرفتن نهاد های مردمی در جهت اجرای عدالت استفاده خواهد کرد. پیوستگی بین مردم و نظام قضائی ، به منزله پشتوانه اجتماعی اجرای عدالت ، موجب استحکام وپایداری نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

روز آمد و کارآمد :قوه قضائیه با بهره گیری از قوانین روزآمد و مبتنی بر احکام اسلامی و سازمان کارآمد با استفاده از فناوری نو ، به انجام وظائف قانونی خود خواهد پرداخت . در چنین سازمانی خدمات قانونی قوه قضائیه شامل امور ثبتی و پزشکی قانونی ، و خدمات زندانبانی و مراقبت های اجتماعی با سرعت و کیفیت مطلوب ارایه خواهد شد.

پاسدار حقوق جامعه :قوه قضائیه حقوق عامه را پاسداری خواهد کرد ، بسترهای لازم را برای از بین بردن زمینه های تعدی به حقوق عامه ایجاد خواهد کردو در صورت هرگونه تعدی به حقوق فرد یا جامعه ، اقدامات لازم را برای احقاق حق انجام خواهد داد .

فعال در تامین بهداشت حقوقی و قضائی :قوه قضائیه از طریق تعامل فعال با نهادهای حاکمیتی ، اصلاح قوانین و مقررات ، آگاه سازی جامعه به حقوق و تکالیف خود ، زمینه های وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند و برای اصلاح و تربیت مجرمین و باز اجتماعی نمودن آنها و جلوگیری از تکرار جرم از تمام    ظرفیت ها بهره خواهد گرفت .

عدالت گستر :قوه قضائیه با دادرسی عادلانه از طریق اتخاذ به موقع و متقن تصمیمات و آرای قضایی مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی و با ضمانت های اجرایی موثر و متناسب با میزان تعدی به حقوق فردی و عمومی جامعه و با اعمال مجازات های قانونی متناسب ، عدالت و امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد گسترش خواهد داد.

ناظر کارآمد و موثر :قوه قضائیه علاوه بر انجام مسئولیت قضائی و بر اساس حق نظارت قانونی خود ، با بهره گیری از آخرین دستاوردهای حقوقی ، مدیریتی و فناوری ودر کمال دقت و امانت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور نظارت و بازرسی داشته و از خروج نهادهای اداری کشور از مسیر قانونی جلوگیری خواهد کرد.

برخوردار از منابع انسانی شایسته :قوه قضائیه با برنامه ریزی دقیق برای تامین آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص ، صالح و عدالت خواه و دانا به مبانی فقهی و حقوقی ، و نیز حفظ و ارتقای استقلال و منزلت قضات اقدام خواهد کرد .

پیشتیبان قابل اعتماد برای توسعه ملی :قوه قضائیه از توسعه همه جانبه و پایدار کشور پشتیبانی خواهد کرد و بسترهای حمایتی لازم را از سیاست های توسعه نظام ، در سطح ملی و فراملی فراهم خواهد کرد.

فعال در سطح جهانی :قوه قضائیه تعامل سازنده و گسترده ای در سطح روابط داخلی و بین الملل ایفا کرده و بعنوان محور تحولات نظام قضائی در سطح منطقه و بویژه کشورهای اسلامی عمل خواهد کرد.

توضیح :لازم است در تدوین و تصویب برنامه های توسعه پنج ساله و تنظیم بودجه های سالانه به سیاست ها و الزامات چشم انداز توجه شود و از طریق تعریف اهداف و شاخص های مناسب برای تحقق آنها برنامه ریزی گردد.

 متن سند به زبان عربی

رویه السلطه القضائیه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه –لعام 1446 هجری قمری

ان السلطه القضائیه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه مستنده الی الدستور و وثیقه رؤیه ایران لعام 2025 م، ستکون سلطه مستقله، عادله، مجدیه و مؤثرهً فی جمیع مناحی الدوله الاجتماعیه و الاقتصادیه و الثقافیه و الحقوقیه و الأمنیه، و بنظره شمولیه ستصبح قدوه ملهمه و نشطه فی القضاء الاسلامی.

و ستکون للسلطه القضائیه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه فی عام 1446 هـ.ق الخصائص التالیه:

فی متناول جمیع أفراد المجتمع و موضع ثقتهم:ان قیام السلطه القضائیه یرفع مستوی إداراتها و السعی لاصلاح القوانین سیهییء الوصول السهل و المتساوی لجمیع افراد المجتمع الی العداله. و سیکون عمل الجهاز القضائی بشکل یجعل کل افراد المجتمع یثقون به و یعتبرونه ملجئاً لطالبی العداله و یطالبون بحقوقهم بطمأنینه و دونما خوف أو وجل.

قابلیه المشارکه:ان السلطه القضائیه ستستخدم کل الامکانات المتاحه لأجل خدمه المؤسسات الشعبیه فی سبیل تطبیق العداله. کما أن الارتباط بین الشعب و النظام القضائی سیکون بمثابه حمایه اجتماعیه لتطبیق العداله و یودی الی استقرار و ثبات نظام الجمهوریه الاسلامیه الإیرانیه.

المعاصره و الجدوی: ستشرع السلطه القضائیه بإنجاز وظائفها القانونیه مستفیده من القوانین المعاصره المبنیه علی الاحکام الاسلامیه والمؤسسیه بالإستعانه بالتقنیات الحدثیه. و فی مثل هکذا مؤسسه فإن الخدمات القانونیه للسلطه القضائیه ستشمل امور کتابه العدل والطب الشرعی و خدمات اداره السجون والاشراف الاجتماعی حیث سیتم عرض هذه الخدمات بسرعه مطلوبه و کیفیه عالیه.

حراسه حقوق المجتمع: ستحرس السلطه القضائیه حقوق العامه و توجد الظروف اللازمه لإزاله اسباب التعدی علیها و فی حاله حصول تعدی علی حقوق الفرد أو المجتمع فسوف تتخذ الاجراءات و التدابیر الضروریه لإحقاق الحقوق.

الفعالیه و النشاط فی ضمان سلامه الحقوق و القضاء:ستقوم السلطه القضائیه من خلالها تعاملها الفعال و النشیط مع المؤسسات السیادیه و کذلک تعدیل القوانین و الانظمه و توعیه المجتمع بحقوقه و واجباته، ستقوم بتقلیل عوامل وقوع الجرائم و المنازعات الی الحد الأدنی. کما ستستخدم کافه الامکانات لإصلاح و تأهیل المجرمین و إعاده صهرهم فی المجتمع و تجنب تکرار الجریمه.

نشر العداله:ستقوم السلطه القضائیه بقضائها العادل علی نشر العداله و الأمن و الطمأنینه بکافه أبعادها فی المجتمع و ذلک فی خلال اتخاذ القرارات و الاحکام القضائیه المتقنه و فی الوقت المناسب مبنیه علی القوانین و الانظمه الاسلامیه و کذلک من خلال التدابیر الاحترازیه المؤثره والمتناسبه مع مقدار التعدی علی الحقوق الفردیه و العامه للمجتمع، و أیضاً عن طریق تفعیل العقوبات القانونیه المتناسبه.

المراقبه المعاصره و المؤثره:إن السلطه القضائیه و بالإضافه الی قیامها بمسئولیتها القضائیه علی ساس حقها فی الاشراف القانونی، فإنها و بالاستعانه بآخر المستجدات لحقوقیه، الاداریه و التکنولوجیه و بدقتها المتناهیه و أمانتها فی التنفیذ لصحیح للقانون و حسن سیر امور الاشراف و التحقیق ستمنع خروج لمؤسسات الاداریه فی الدوله عن مسارها القانونی.

الاستفاده من الموارد البشریه اللائقه:ستقدم السلطه القضائیه من خلال التخطیط الدقیق علی تأمین و تعلیم و تطویر الموارد البشریه المتخصصه، الصالحه، العادله و العالمه بالاصول الفقهیه والحقوقیه و کذلک حفظ استقلال القضاه و إرتقاء منزلتهم.

الحمایه الموثوقه للتنمیه الوطنیه:ستحمی السلطه القضائیه التنمیه متعدده الجوانب و المستقره فی الدوله، کما ستهییء أجواء الحمایه اللازمه لسیاسات النظام التنمویه علی المستوبین الداخلی و الخارجی.

الفعال و النشاط علی الصعید العالمی:ان السلطه القضائیه و من خلال التعامل البناء و الشمولی علی مستوی العلاقات الداخلیه و الدولیه ستؤدی دوراً محوریاً فی تغییرات النظام القضائی علی مستوی المنطقه و علی وجه الخصوص الدول الاسلامیه.

توضیح:عند تدوین الخطط التنمویه الخمسیه و المصادقه علیها و کذلک تنظیم المیزانیات السنویه، لابد من الاهتمام بسیاسات الرؤیه و الزاماتها، کما أنه یجب التخطیط لتحقیق ذلک عن طریق التعریف بالاهداف و العناوین و الإشارات المناسبه. 

متن سند به زبان انگلیسی

VISION OF THE JUDICIARY IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN – IN2025

In light of the iranian constitution and the vision of the country in the year 2025, the Iranian judiciary will be an independent, justice serving, and efficient power, influencing all social , economic, cultural, legal, and security aspects of the country, and will make an inspiring, active model of Islamic justice through a comprehensive interactive approach.

The Iranian judiciary of the year 2025 is characterized as follows:

 Accessible and Trustworthy: by promoting its structure and attempting to reform the laws, the judiciary will provide equal access to justice for all members of the society. The performance of the justice system will attract public trust in the system as refuge for justice, in a way that individuals will seek their rights in a secured environment. 

Participatory in nature: The judiciary will call in and use all resources and capacities to engage public institutions for justice administration The integration of the public and the Judiciary as the social support for justice administration will promote the strength and sustainability of the Islamic Republic of Iran. 

Up-to-date and efficient: The Judiciary will fulfill its legal responsibilities in light of the up-to-date rules and regulations based on the Islamic jurisprudence and its efficient structure with the use of modern technology. The legal services of the Judiciary within this system to be delivered in high quality and speed will include registry affairs, forensic medicine,prisons services,and follow-up social support. 

Protector of public rights: The Judiciary will protect public rights against violations of said rights,and will take due actions to claim rights in case the same are violated in one way or another. 

Active in making provisions for legal and judicial well-being of the society: Through an active interaction with the ruling institutions, and by reforming the laws and regulations and informing the public of their rights and responsibilities, the Judiciary will reduce social conflicts and crime commission rates to the minimum.It will also use all resources and capacities to reform and rehabilitate the criminals and prevent from recidivism. 

Justice serving: To extend justice,security, and mental peace in all aspects of the society, the Judiciary will practice fair justice by taking due decisions, employing judicial orders issued in light of the Islamic jurisprudence and effective sonctions proportional to the degree of violation of individual and public rights, and imposing proper punishments. 

Efficient and effective Supervisor: In addition to fulfilling its legal duties, and according to its right of legal supervision, the Judiciary will meticulously employ the latest legal, administrative, and technological achievements to monitor and assure the correct enforcement of law and administration of affairs, and prevent from any administrative violation of rules and regulations. 

Enjoying competent human resources: The judiciary will take necessary actions to plan for the recruitment, training, and promoting qualified, competent, and justice-seeking human resources knowledgeable in legal affairs and Islamic jurispradence, as well as retain and promote the independent position of judges. 

Reliable support for national development : The Judiciary will support multifaceted, sustainable development of the country, and will provide the necessary supportive resources from the Government's developmental policies at national and international levels. 

Active at international level: The Judiciary will engage in a comperhensive, constructive interaction at national and international levels, and will act as the agent of judicial evolutions in the region, especially across the Islamic nations. 

NOTE: In drafting five-year Reform programs and annual budgeting, the above mentioned vision and policies should be taken into account and relevant objectives and indices should be identified for the materialization of said vision.