وکیل طبری ادعا کرد :

افشاگری بی سابقه وکیل پشیمان طبری درباره بزرگترین پرونده فساد بعد از انقلاب در گفتگو با نه دی؛

طبری یک مجرم خطرناک و قهار است؛ هر سند قابل دفاعی بود، دروغ از آب درآمد. فقط اموال ناشی از فساد و رشوه طبری ۱۵ هزارمیلیارد تومان است

گروه سیاست-رجانیوز: اخبار اعصاب خردکن مرتبط با قوه قضائیه چند وقتی است ذهن و روان مردم را به بازی گرفته است. از اوقاف تا خبر آزاد بودن طبری با قید وثیقه و اخباری شبیه به این درباره امامی و هادی رضوی و مهدی هاشمی ونجفی. قوه قضائیه برای سر و سامان دادن به این وضعیت باید گزارش بدهد چه کرده؛ مگر رهبر انقلاب امسال هم همچون پارسال نفرمود که با عوامل بازی دهنده روان مردم برخورد شود؟ بالاخره تکلیف ماجرا باید روشن شود که آنچه از اوقاف به گوش می رسد درست است یا غلط؟ ماجرای این خبرهای آزادی مجرمین و متهمین پرونده های بزرگ چیست؟ ذهنمان درگیر بررسی این اخبار بود که تبر نهایی را پرونده طبری بر روح و قلب و ذهنمان فرود آورد.

بعد از آنکه به احتمال تبرئه طبری واکنش دادیم، وکیل سابقش هم حاضر شد با ما گفتگو کند و همه ماجرا را بریزد وسط دایره. هجده صفحه گزارش نوشته و اسناد جدید را پیوستش کرده و فرستاده برای دادستان و برخی مقامات قضایی؛ که طبری یک مجرم «خطرناک و قهار» است؛ تا اثبات کند این حرفش را که «من در عمر ۲۱ سال وکالتم چنین مجرمی با این حجم از جرم ندیده ام». می گوید برای اعاده حیثیت قوه قضائیه وارد این موضوع شدم؛ محمد علی داداشی معتقد است خودش و سابقه حرفه ای اش زیر سوال است به خاطر دفاعی که از این مجرم کرده است. کمی عجیب است اما واقعیت دارد. وکیل طبری در دادگاه حالا افتاده دنبال برگرداندنش به زندان. عجیب‌تر اینکه می گوید یک ریال حق الوکاله هم تا حالا به من نداده است حتی از من اموالی هم گرفته! البته از طبری عجیب نیست که به چنین آدمی پولی نداده باشد؛ از این وکیل کارکشته عجیب است که تازه اموالی را هم از دست داده؛ البته خودش در حین گفتگو توضیحات مفصلی در همین رابطه می دهد.

حالا چرا مخالف طبری شده؟ در یک جمله که نمی شود پاسخ داد؛ اصلا موضوع بخش مهمی از گفتگوی ما همین است که باید بخوانید تا متوجه دلایلش بشوید. چهار مدرک ارشد و دکتری دارد که یکی اش حقوق است؛ مسئولیت ارشد در یک مرکز پژوهشی مهم حاکمیتی هم داشته است. خلاصه تا حدی سرد و گرم چشیده سیاست هم هست و از این وکیلها نبوده که سرش فقط به کار وکالتش گرم باشد. سابقه جانبازی هم دارد که یک جا گفت سر پرونده طبری وضعیت شنوایی‌ام بدتر هم شد. بیراه هم نمی گفت؛ برخی سوالات را باید یکی دوبار تکرار می کردیم تا دقیق متوجه منظورمان بشود. قبل از اینکه قصد رسانه ای کردن ماجرا را داشته باشد، اسناد و گزارش‌هایش را به صورت قضایی و حقوقی هم پیگیری کرده. ولی به نظر می رسد به نقطه ای رسیده که ناچار شده علنی هم مطرحشان کند. این را از فحوای کلامش می شد فهمید. شاید هم دلیلش ترس از سوء قصد باشد؛ طبیعتا وقتی مخالفتش را رسانه ای کند احتمالش کمتر می شود. اگر شما این جمله را ناشی از توهم توطئه ما می دانید یا کمی به عقل ما شک می کنید و می خندید، پیشنهاد می کنم حتما متن گفتگو را بخوانید به ویژه آنجا که درباره قاضی منصوری و مرگش نکاتی را در حد اشاره بیان کرد.

در همین جای گفتگو بود که از یک نفر سخن گفت ولی هر چه اصرار کردیم، اسمش را نبرد. نقطه اشتراک ما با او اعتراض به نقض حکم اولیه طبری است و اینکه او الان آزاد است. مدعی است اسناد جدیدی بعد از آزادی طبری از خود او گیرش آمده که طبق این اسناد، قوه قضائیه باید حکم ۱۲ سال که در دادگاه هم عرض صادر شده را نقض کند و اعاده دادرسی بدهد. همان حکمی را می گوید که آخر هفته قبل دیوان عالی کشور تاییدش کرد. همانکه ۹دی هم هفته قبل برای اولین بار خبرش را منتشر کرده بود. می گوید با این اسناد و اطلاعاتی که در طول ۲۹ ماه وکالتم به دست آوردم، مجموع اموال حاصل از فسادهای طبری که باید توسط دادگاه مصادره شود، نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان است. نه کل اموالش؛ فقط آن بخشی که منشأ فاسد مثل رشوه دارد می شود یک ۱۵ با ۱۲ تا صفر مقابلش! دوشنبه هفته قبل (۲۶ تیر) آمد دفتر نشریه و بیش از ۲۰۰ دقیقه با هم گفتگو کردیم.

از اسناد جدید گفت و ماجرای پذیرش وکالت طبری و اینکه چطور با او به اختلاف رسید. از داداشی پرسیدیم غیر منطقی است که با طبری به اختلاف خورده باشی و فقط به خاطر دلایل انسانی و اخلاقی، علیه اش افشاگری کنی. انگیزه های مالی هم حتما در این ماجرا دخیل است. جوابهای متعددی داد اما یک جمله گفت که پاسخی برایش نداشتیم؛ گفت اگر پول می خواستم که طبری و دوستانش حاضر بودند نصف لواسان را هم به نامم بزنند. این را ولی با خنده گفت. منظورش این بود که هر چه می خواستم به من می دادند اگر تا انتها با آنها می ماندم. هر چه بود گفت و هر چه می خواستیم پرسیدیم و نتیجه قابل انتشارش، شد متنی که بیش از ۱۲ هزار و پانصد کلمه دارد و اینک پیش روی شماست. قضاوتش با خود شما. وظیفه ما هم پیگیری از قوه قضائیه برای اعاده دادرسی و نقض حکم ۱۲ سال است؛ حکمی که در واقع سند آزادی طبری از زندان می شود (توضیحش را در متن بخوانید) و همچنین به جریان افتادن بخش‌های دیگری از پرونده طبری که هنوز مسکوت مانده مطالبه دیگر ماست.

بخشی که اتهامات عجیب و غریبی دارد. این وسط پای شرکت محبوب ایران خودرو هم وسط کشیده می شود! حرف از وسط کشیده شدن پای این و آن شد این را هم بگویم اسم افرادی به میان آمد که عجیب بود. البته اینها ادعاهای آقای وکیل است؛ ولی خب ادعاهایی که سندهایش را هم بعضا رو می کرد و نشان می داد. بعضی اسامی را به لحاظ رعایت مسائل حقوقی نمی توانستیم بیان کنیم اما خیلی از اسامی ذکر شده در گفتگو کاملا صریح و شفاف در متن نهایی هم آمده است.

۹دی هفته قبل احتمال تبرئه شدن طبری و عدم بازگشتش به زندان را مطرح کرده بود. تحلیل هفته قبل ۹دی از وضعیت پرونده طبری با خبر تایید رای دادگاه هم عرض توسط دیوان عالی کشور عملا تایید شد. با توجه به متن هفته قبل ۹دی و توضیحات وکیل طبری در گفتگوی پیش رو، از این ۱۲ سال تقریبا ۴۵ ماه آن اجرایی می شود که عملا طبری این میزان حبس را گذرانده و از الان آزاد است؛ بحث مصادره اموال هم منتفی است. گفتگوی ۹دی با وکیل سابق اکبر طبری، می تواند نقطه عطفی در روند رسیدگی به پرونده بزرگ طبری باشد. پرونده ای که بزرگترین پرونده فساد تاریخ انقلاب لقب مناسبی برایش هست. هر چند این پرونده و ماجراهای اخیرش لایه های عمیق تر و خطرناک تری هم دارد که فعلا قصد ورود به آن بخشهای مهم را نداریم و منتظر یم تا با توجه به اسناد جدیدی که افشا شده و بخشی از آنها در این گفتگو آمده است، از سوی مراجع قضایی و با اهتمام ریاست قوه قضائیه، عدالت اجرا و حق احقاق شود .اما درباره این پرونده بزرگ باز هم خواهیم نوشت.

مشروح مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

چطور‌ شد‌ که ‌شما ‌وکالت‌ آقای ‌طبری‌ را‌ پذیرفتید؟‌و ‌چه ‌اتفاقاتی‌ افتاد ‌که ‌ایشان‌ شما ‌را ‌از‌ وکالت ‌عزل‌ کرد؟

آقای طبری از ابتدای بازداشت دو نفر از وکلایی که قبل از بازداشت با ایشان همکاری داشتند را در مرحله دادسرا و تحقیقات انتخاب کردند اما به آنها اجازه ورود به پرونده ندادند چرا که هر دو وکیل در همان پرونده آقای طبری در ارتباط با مرحوم آقای سرخوش و یک پرونده راجع به بیمه و واحدهای برج دوقلوی کیش متهم شناخته شدند و ناگزیر شدند که استعفا کنند. پرونده آخر سال ۹۸ آمد به دادگاه. وقتی پرونده به دادگاه آمد، آقای طبری داخل زندان بودند و در این هنگام هیچ کس از بستگان یا آشنایان یا دوستان معروفشان برای ایشان به از بیرون سراغ خیلی از فکر انتخاب وکیل نبودند. اما ظاهرا همکاران ما رفتند، حالا بنا به دلایلی که خودشان میدانند، وکالت را قبول نکردند. پرونده در ابتدای سال ۹۹، آماده برای برگزاری اولین جلسه در دادگاه شده بود. به دلیل اینکه در دادگاه‌های کیفری به ویژه در چنین اتهامات سنگینی، متهم حتما باید وکیل داشته باشد، دادگاه مکاتباتی داشت با کانون وکلای مرکز که وکیل تسخیری انتخاب کنند. در این فاصله دوستان و آشنایانی که به نوعی خودشان را هدف میدانستند یا معتقد بودند که آقای اکبر طبری علیرغم اینکه حقیقتا شخصی مجرم است و سوءاستفاده هایی کرده، اما حق دارد وکیل داشته باشد، بنابر این از من خواستند که به پرونده ورود کنم. من تا آن موقع اصلا نمی دانستم آقای طبری کی هست و شناخت قبلی از ایشان نداشتم. هفته قوه قضائیه هم پیش رو بود. بنابراین بنده ششم خرداد ۹۹ اعام وکالتم را تقدیم شعبه پنج دادگاه کیفری یک استان تهران کردم و رئیس دادگاه پاراف کردند و مرا معرفی کردند به بازداشتگاه، بند ۲ الف سازمان اطاعات سپاه.

اولین‌ ملاقات ‌شما ‌با ‌آقای‌ طبری‌ اینجا‌ بود؟

آنجا اجازه ملاقات به من ندادند. من از قبل پرونده را مطالعه نکرده بودم، کیفرخواست را هم نداشتم، کسی هم نبود اطلاعی به من بدهد که جزئیات چیست. تصورم این بود که یک روزه مطالعه پرونده تمام میشود؛ من وکالتنامه را روز سه شنبه فرستادم دادگاه که امضا بشود و برگردد. اما پنجشنبه ابلاغ آمد که برای ۱۸ خرداد اولین جلسه دادگاه است. به هر حال، دهم که روز شنبه بود، به دادگاه مراجعه کردم و گفتم که من هنوز تمبری باطل نکردم، این چه عجله ای است؟ رئیس دادگاه گفت اشتباهی رخ داده و شما کنکاش نکنید و مشکلی پیش آمده، شما می بایست تمبر مالیاتی را باطل می کردید بعد ما وقت را تعیین می کردیم. در هر حال از من خواستند که اعتراض نکنم. با این حال۱۰/۰۳/۱۳۹۹ تاریخ شروع وکالت من از آقای طبری در مرحله دادگاه است. آن هم با یک پرونده به اصطاح کامیونی، با بیش از هفتاد مورد اتهام ریز و درش. بنده هم هیچ اطلاعی از قبل ندارم، در این بین تعطیلات ۱۴ خرداد و ۱۵ خرداد هم بود و عملا فرصت مطالعه پرونده و مسلط شدن به پرونده را هم نداشت. ولی همان روز شنبه وقتی اجازه مطالعه پرونده را گرفتم، حقیقت امر این است که وحشت زده شدم. بلافاصله از طبقه پایین آمدم بالا جایی که رئیس دادگاه مستقر بود و گفتم که من انصراف میدهم. من توان مدیریت این پرونده را در متوجه شدم که بیش از آنچه خودم نمیبینم، چون حقیقتا که من فکرش را میکردم پرونده قطور است. رئیس دادگاه، جناب بابائی، ماده ۳۸۵ را مطرح کردند و گفتند که در دادگاه کیفری یک استان، در چنین اتهامات سنگین، وکیل وقتی اعلام وکالت کرده، تا انتها نه می شود عزلش کرد و نه میتواند استعفا بدهد. نتیجه این شد که چاره ای جز این نداشتم که ادامه بدهم.

بالاخره ‌قبل ‌از ‌دادگاه ‌با ‌آقای ‌طبری ‌ملاقاتی‌ داشتید؟‌ طبری‌ شما ‌را ‌می‌شناخت‌ و ‌به ‌شما‌ اعتماد‌ داشت؟‌

بله ملاقات داشتم. وقتی پرونده را مطالعه کردم، لازم شد که با خود آقای طبری یک ملاقات داشته باشم. حالا که سمت پیدا کردم و وکیل شدم تقاضای ماقات کردم. روز ۱۳ خرداد در بند ۲ الف، اولین ملاقات مختصری بود که با آقای طبری داشتم. وقتی که ملاقات صورت گرفت اطلاعات درستی به من نداد. چراکه به من اعتماد نداشت و شک و تردید داشت که من کی هستم و از کجا آمده ام. با این حال خودم را معرفی کردم و به او اطمینان دادم. در همین جلسه مطلب دیگری که صحبت کردیم راجع به حق الوکاله بود.

ولی‌ گفته ‌می‌شود ‌که‌ شما‌ قرارداد ‌مالی ‌ندارید؟

همواره این ایراد را به من می گیرند که چرا وکیلی مثل شما در چنین پرونده ای قرارداد مالی با موکل ندارد. من وقتی برگ وکالت را برای امضا داخل زندان فرستادم با تصور این که یک روز و یک جلسه هست و افراد محترمی دنبال وکالت گرفتن بودند، در همان برگ وکالتنامه نوشتم تبرعا. اما روز سیزدهم که ملاقات حضوری انجام شد، به ایشان گفتم که موضوع پرونده سنگین است و حقیقت امر این است که مشقتهایی دارد؛ ایشان آمد قرارداد را گذاشت روی میز که تنظیم بکنیم اما مأمور مربوطه مانع شد و گفت چون ایشان متهم مالی است، نمی توانید قرارداد مالی تنظیم کنید. گفتم پس همان طبق تعرفه میشود و متناظر با هر یک از اتهامات بین ۳ الی ۱۰ درصد از تأمین کیفری ایشان شفاها با هم توافق کردیم. ایشان آنجا روی میز میزد -که باید در دوربین ضبط شده باشد- که بحث مالی اش مهم نیست، تو فقط جان من را نجات بده؛ من آن قدر به تو می دهم که بگویی: بس است، بس است، بس است! سه بار تکرار کرد. گفتم خب، ما در موقعیتی نیستیم که بحث مالی داشته باشیم، همین کفایت میکند برای من.

پس ‌چه ‌اتفاقاتی ‌افتاد ‌که ‌شما‌ را‌ به ‌تقابل ‌با‌ طبری‌ کشاند؟

در شروع کار دیدم که به صورت خیلی محدود صحبت میکند و اطلاعاتی نمی دهد و در واقع چیزی ندارد که بگوید. جلسه دادگاه ۱۸ خرداد شروع شد و ۱۷ جلسه رسیدگی ادامه پیدا کرد. در دادگاه متوجه شدم مقررات دادرسی رعایت نمی شود. من به عنوان وکیل هم به خودم و هم به هیئت قضات تذکر دادم. عرضم این بود که این پرونده، پرونده ملی است. روزی نوادگان ما به عنوان موضوع مطالعاتی به این پرونده مراجعه خواهند کرد، اینجا من به عنوان وکیل سوگند یاد کرده ام، همین طور هیئت محترم قضات. گفتم این پرونده می تواند شاغول و شاخص و معیاری برای نشان دادن استقال قوه قضائیه باشد، بنابراین جناب آقای رئیس اجازه بدهید من حرفهایم را بزنم و قانون هم رعایت شود. متأسفانه متوجه شدم که من با استانداردهای چندگانه مواجه هستم. اولین مطلبی که متوجه شدم، این بود که دیدم به سراغ ماده قانونی رفتند به نام ماده ۴ قانون تشدید مجازات. در این ماده، حبس ابد و اعدام پیشبینی شده است، به عنوان مفسد فی الارض و کسانی که جرم ارتکاب شبکه ارتشاء و رهبری شبکه دارند. در این ماده قانونی پیش بینی شده که حبس ابد یا اعدام دارد. ولی از یک طرف به این نکته پی بردم که فعل و رفتاری که به موکل انتساب می دهند، انطباق درستی با این ماده قانونی ندارد. این یک نکته. نکته بعدی، متوجه شدم ۲۲ نفر را به عنوان متهمین در دادگاه حاضر کردند، در صورتی که در مورد پنج نفرشان می توان گفت که متهم اصلی و با واسطه بودند. مابقی کسانی بودند که با چند واسطه به نوعی مرتبط می‌شدند. متوجه شدم اگر این دادگاه به مفهوم واقعی خودش، می خواست کار رسیدگی را آغاز کند، می‌بایست حداقل پرونده معروف به شهرداری لواسان که اعضای سابق شورای شهر لواسان، شهردار وقت لواسان و برخی مسئولین لواسان متهم پرونده بودند، در همین دادگاه رسیدگی می‌شد. یا پرونده آقای حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت باید اینجا مطرح می‌شد؛ چراکه جزء تخلفات و اتهامات آقای طبری بود. اما با این عنوان در کیفرخواست که این پرونده ها به عنوان بخش دومی از پرونده است که در دادسرا همچنان مفتوح و مطرح است و رسیدگی خواهد شد، این پرونده در این دادگاه مطرح نشد.

اتهام ‌اصلی ‌طبری ‌چه ‌بود؟ ‌اختلاس‌،دزدی‌،رشوه؟

اتهامات متعدد بود. یکی تشکیل شبکه و رهبری شبکه ارتشا بود. اتهام بعدی، اعمال نفوذ نزد مراجع غیرقضایی و قضایی. عمده اتهامات این بود ولی گسترده و متعدد. ۲۴ اتهام داشت ولی فرعی‌ها را هم اگر حساب کنیم، قریب به ۷۰ مورد می‌شد.

‌‌یعنی‌ شما‌ معتقدید ‌حکم‌ اولیه ‌۳۱ سال‌حبس‌ برای ‌طبری غیرمنصفانه ‌بوده؟

آنچه را که عرض می‌کنم درباره شکل دادرسی و شکل موضوع در آن مقطع است. ولی در ماهیت امر الان، هم اعتقاد شخصی بنده و هم اعتقادات اقناعی و حرفهای بنده این است که آقای اکبر طبری در تمام موارد بلااستثنا و به تمام معنا مجرم است و من چنین مجرمی در سطح کشور با آن حجم وسیع در طول مدت ۲۱ سال وکالت خودم ندیده‌ام. منتهی دقت کنید که همین ایرادات شکلی بود که منجر به این شده که الان می شنویم آقای اکبر طبری آزاد شدند، یا حکمشان از ۳۱ سال به ۱۲ سال تخفیف خورده. دلایلش را در ادامه عرض خواهم کرد.

‌‌آن ‌دستور ‌۵ صفحه‌ای ‌درباره ‌چه ‌موضوعی‌ بود‌ و‌ چه ‌ارتباطی ‌با‌ اتهامات ‌طبری‌داشت؟

‌ اتهام اولیه آقای طبری که ۱۷ تیرماه سال ۱۳۹۸ بازداشت شدند، مراودات ناسالم بین ایشان و آقای رسول دانیال زاده و اشخاص دیگر بود. این اتهام، همان اتهامی بود که در سال ۹۵ در مناظره‌ای بین آقای زاکانی و آقای تاجزاده مطرح شد و پس از گذشت یک سال منتهی به قرار منع تعقیب آقای اکبر طبری و دانیال زاده شد. در این فاصله اتفاقاتی می‌افتد که ضابطین سازمان اطاعات سپاه متوجه می شوند که در منع تعقیبی که آقای طبری در سال ۹۵ گرفته است، اتفاقی رخ داده و تقلبی صورت گرفته است؛ که صحیح هم بود. در عین حال، یکی از اتهامات طبری تشکیل شبکه ارتشا و رهبری شبکه بود. وقتی بازداشت می‌شود، ۵۰۰ میلیارد تومان وثیقه برایشان صادر می‌شود. در عین حال در بند ۲ الف بازداشت می‌شود. در اواسط تحقیقات در مرحله دادسرا، آن طور که نماینده دادستان هم در جلسه دادگاه مطرح کرد، وقتی بحث تهاتر ملک کریم‌خان با سه آپارتمان برج روما پیش آمد، بازپرس پرونده و ضابطین می‌گویند ما صحبت از ساختمان ۱۲طبقه ای می کنیم اما زمین آن از کجا آمده؟ این قضیه مربوط به اواسط تحقیقات مرحله دادسراست که کار هنوز به دادگاه نکشیده. وقتی رسیدگی می‌کنند می‌بینند منشأ این زمین از ناحیه آقای حسن نجفی است، همان مالک کاک لواسان که با چند دست از طریق فرهاد مشایخ، نماینده یا وکیل مدنی آقای حسن نجفی به آقای اکبر طبری انتقال داده شده است. سیصد متر زمین عرصه‌ای که بر روی آن ساخت و ساز شده است و این را با آقای دانیال زاده تهاتر کردند. اینجا بود که باب قضیه لواسان باز شد و با پیگیری‌ای که می‌کنند نقش قاضی منصوری مشخص می‌شود و منجر به بازداشت آقای غلامرضا منصوری می‌شود. ظاهرا اتفاقاتی رخ می دهد که در این فاصله ایشان را آزاد می‌کنند و به بهانه مداوا به خارج از کشور هدایت می شوند.

‌‌چه‌ کسی ‌منصوری ‌را ‌به ‌خارج‌ از ‌کشور ‌هدایت‌ می‌کند؟‌ هدف ‌چه‌ بود؟

‌این‌مساله ‌هم‌ خیلی‌مهم‌ است. در جلسه اول یا دوم دادگاه متوجه شدیم، اتفاقی برای آقای منصوری رخ داده است. قبل از آن به ما گفته بودند که از اتهامات آقای طبری این بود که همواره در دفتر خودش در پل رومی در حوزه قوه قضائیه مرتب با آقای منصوری، آقای حسن نجفی و آقای مشایخ، جلسات متخلفانه می‌گذاشت. آقای مشایخ هم می‌گفت که بله ما جلسات متخلفانه داشتیم. انتخاب آقای طبری برای همین بود که این کارها را بکنیم؛ ایشان معرف ما بودند و دست ما را در دست آقای منصوری گذاشتند. به همه اینها اقرار کرد و تخفیف حکمش را هم از این اقرارها گرفت. ولی بعد از اتفاقی که برای آقای منصوری پیش آمد، یکباره از ما خواستند که شما راجع به آقای منصوری دیگر اظهار نظر نکنید. آقای مشایخ زد زیر حرف‌های قبلی و گفت که روح آقای طبری هم خبر ندارد. خلاصه باعث شد که از آقای منصوری دیگر حرفی نزدیم ولی آقای منصوری، قاضی اجرای احکام همین ماجرای لواسان بود. الان خللی وجود دارد. اما اتهاماتی متوجه اشخاص دیگری می‌شد که باید رسیدگی شود. همین موضوع باعث شد که پرونده که داشت به نحو صحیحی ادامه پیدا می کرد، زودتر جمع شد؛ که اگر این طور نمی‌شد مثلا باید به جای ۱۷ جلسه، ۳۰ جلسه ادامه پیدا می کرد.

‌‌برگردیم ‌به ‌پرونده ‌طبری ‌که ‌از ‌این‌ نقطه ‌به ‌پرونده ‌لواسان‌ پیوند ‌می‌خورد.

بله با این موضوع سایر اتهامات حول و حواشی پرونده لواسان مطرح می‌شود که به اتهامات آقای طبری اضافه شد. رشوه‌هایی که از سر قضیه لواسان از آقای حسن نجفی دریافت کرده؛ اینجا وارد پرونده می‌شود و به دادگاه می‌آید. زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود، یک اتفاق عمدی یا سهوی می‌افتد و آقای شیخی را هم اتاقی آقای طبری در بند ۲ الف بازداشتگاه اطلاعات سپاه می‌کنند.

‌‌آقای ‌شیخی ‌کیست؟‌

شیخی عضو شورای شهر لواسان و متهم دوم پرونده معروف لواسان بود. به من اطلاع رسید که یک چنین شخصی هم اتاقی طبری شده است. گفتم به طبری پیام بدهید که برای تخلیه اطلاعاتی آمده است. دقیقا هم هدف احتمالا تخلیه اطاعاتی بود اما آقای طبری توانسته بود او را با خودش همراه کند یا اصطلاحا به جای اینکه شیخی مخ طبری را بزند، طبری مخ شیخی را زد!

‌چطوری ‌این ‌کار ‌را ‌کرد؟‌

آقای شیخی متهم بود و مشکلات داشت، از همانجا با در این زمینه حرفه ای هستند، آمدند آقای طبری که ظاهرا با همدیگر قرار گذاشتند. من عرض خواهم کرد که در کجا آمدند جبران کار آقای شیخی را انجام داد. اینجا آقای شیخی، یکسری اطلاعات می دهد به طبری. از جمله تصمیم قضایی رییس دادگستری تهران درباره املاک و زمین های لواسان بود که آقای طبری در زندان از آن اطلاع نداشت، یا اگر هم اطلاع داشت، چون یک فرد بازداشت شده‌ای بود و دستش از هرکجا کوتاه بود هرگز به آن دسترسی نمی‌توانست داشته باشد.

‌دستورالعمل ‌چطوری‌‌ به‌دست ‌شما‌ رسید؟‌ طبری ‌به ‌شما‌ داد؟

خیر طبری به آن دسترسی نداشت ولی اطلاع پیدا کرد و من را در جریان گذاشت. در حین برگزاری جلسات دادگاه، یک روز وارد دفترم شدم دیدم از زیر در این سند و بسیاری از اسناد دیگر را داخل دفتر من انداخته‌اند. از آن طرف آقای طبری در دادگاه حاضر شد و به من گفت که اسنادی به دستتان رسید به آنها استناد کنید. گفتم داستان چیست؟ جزئیات را برای من مطرح کرد. من هم اولین بار در دادگاه مطرح کردم؛ در جلسه سوم یا چهارم.

‌‌این ‌مدرک ‌یا ‌دستورالعمل ‌قضایی ‌چه ‌بود؟

وقتی مقام معظم رهبری اطلاع حاصل می‌کنند که ساخت و سازهایی در حاشیه رودخانه در لواسان کنار سد لتیان که آب شرب تهران را تامین می‌کند، انجام می شود که بر آب شرب تهران اثر منفی دارد و برای برخورد با آن تذکر می‌دهند. دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند به جناب آقای آیت آلله آملی رئیس وقت قوه قضائیه.

‌‌مشکل ‌این ‌دستورالعمل ‌۵ صفحه‌ای ‌چیست؟

در آخر این ابلاغیه پنج صفحه‌ای اعلام می‌کند که «تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه، با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضایی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمانها و اطراف پرونده لازم الاتباع و ازم الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضایی صادره بر مبنای آن، وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود». یعنی صراحتا می‌گوید هر کسی از این تعدی بکند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. «و به موجب رأی صادره، کلیه پرونده های قضایی مطروحه در مراجع قضایی با ملاک عمل قرار دادن آن، مختومه می‌گردد». یعنی با این دستور اگر پرونده مفتوحی با موضوع کاک لواسان است، مختومه اعلام می شود. «و در آینده نیز رای صادره برای کلیه مراجع قضایی و اداری و شهرداری لازم الاتباع است و هرگونه ادعای مغایر با مفاد رای مذکور قابل پذیرش و استماع نخواهد بود. ضمنا رئیس کل دادگستری استان تهران (منظور شخص خودش است) به عنوان مسئول قضایی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضایی و شهرداری با ابلاغ مصوبه از سوی این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضایی و شهرداری با اباغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می باشد». منظور خودشان هستند که آنچه بعدا من به عنوان مسئول مستقیم موضوع کاک لواسان هر چه گفتم باید اجرا بشود. وقتی می گوید قاضی اجرای احکام، منظورش اجرای همین حکم است نه چیز دیگر؛ هیچ رای دیگری وجود ندارد، هیچ اجرای دیگری وجود ندارد تا آقای منصوری بخواهد قاضی اجرای احکام آن باشد. در ابتدای این دستور هم آمده که این تصمیم بر اساس نظر سه تن از قضات دادگستری حسب تذکرات مقام معظم رهبری اتخاذ شده و همین پنج صفحه معروف شده به یک فرمان حکومتی که در اصطلاح عامیانه یا عرفی به همین نام شناخته شد!

‌‌کمی ‌بیشتر ‌توضیح‌ بدهید‌. چه ‌اتفاقی ‌افتاده‌بود‌ که ‌منجر ‌به‌ صدور ‌این ‌دستورالعمل ‌قضایی ‌شد؟

این پنج صفحه موضوعش از این قرار است؛ کل زمین کلاک حدود صد هکتار بود. حالا کیفیت و کمیتش چطور بود بماند فقط همین‌قدر که آقای طبری از همان ابتدا به واسطه یک حلقه ارتباطی به نام مهندس ایثاری از ابتدا تا انتها مقدمات و مراحل خرید زمین را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای برادران نجفی مهیا کرده بود و با اعمال نفوذ طبری در شهرداری و در اداره ثبت و در شورای اسامی شهر لواسان و در دیگر مراجع دولتی ابتدا آن اراضی در حریم شهر لواسان قرار گرفت و بعد کاربری آن از زراعی به ویلا باغ تغییر داده شد که میزان حق الزحمه اکبر طبری که تاکنون فاش شده، همان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون تومان وجه دریافتی در فاصله سالهای ۸۲ تا ۸۵ و دو آپارتمان اداری از مجتمع سانا بلوار اندرزگو و قطعه زمین ۱۷۶۱ متری نجارکلای لواسان و زمین سیصد متری بلوار کریم خان تهران و قطعه زمین ده هکتاری کشف شده اخیر در لواسان و ۴۲ هزار سهم شرکت سیمان خمسه و ... بوده است. بعد از این که در کمیسیون ماده پنج و ماده صد آمد در محدوده شهر و تغییر کاربری صورت گرفت، قاعدتا شهرداری گفت نصف این مقدار بایستی به شهرداری تعلق بگیرد تا بتوانم سرانه را منظور کنم؛ پس نصف زمین به عنوان حق سرانه به شهرداری تعلق می‌گیرد. وضعیت را مرور کنید؛ زمین زراعی به واسطه آن اعمال نفوذهایی که اکبر طبری صورت داده و به واسطه آن مهره ها و اشخاصی که داشته آمده در حریم شهر لواسان، ابتدا شهرداری استنکاف می‌کند، بعد از استنکاف، مالک زمین‌ها می آید شکایت و به عبارتی دعوای حقوقی طرح می‌کند علیه شهرداری لواسان مبنی بر ایفای تعهدات و الزام به صدور مجوزهای لازم. هر حکمی که صادر می‌شود، بایستی به فاصله بیست روز از آن تجدیدنظر خواهی شود. اما در این فاصله یک رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد و حسن نجفی مالک کلاک لواسان و شریکش احضار یا دعوت می‌شوند به نهاد بازرسی و آنجا با مهندسی که حاضر بوده جلسه می‌گذارند و توافق می‌کنند که شهرداری اعتراض نکند؛ شهرداری هم اعتراض نمی‌کند و آن رای قطعی می‌شود. بر مبنای آن توافقات، شهرداری می‌آید پنجاه درصد را سند می‌زند به نام دولت یا به عبارتی به نام حقوق عامه و حقوق شهرداری. ماجرا ادامه پیدا می‌کند تا اینکه گلایه رهبر معظم رهبری پیش می آید که منجر به آن دستور قضایی آقای غلامحسین اسماعیلی می‌شود. در این مقطع آقای غلامحسین اسماعیلی می آید یک تعداد قطعه از این پنجاه درصد دیگری که در اختیار مالکین بود و به ۲۵۰ قطعه دوهزار متری تفکیک شده بودند و به صورت شهرک درآمدند را اجازه می دهد؛ بخشی از قطعات حقوق محتسبه آقای حسن نجفی است و بخشی را می‌‌گوید که باید ابطال شود و به صورت زراعی تبدیل شود. البته به این صورت نوشته می‌شود، اما هیچ گاه عملی نمی‌شود. بعضی‌ها موفق شدند ساختند و بعضی‌ها در این اواخر نیمه کاره رها کردند. اما ساختار شهرک به واسطه این رویه ایجاد شده است.

‌‌الان ‌با ‌این ‌توصیفاتی ‌که ‌شما‌ کردید‌، هیچ‌ زمینی‌ به‌ شهرداری ‌نرسیده!

بله با این ترفند حتی پنجاه درصد زمینی که به نام شهرداری و حقوق عامه سند خورد و قرار بود طبق این دستور، کاربری آن از مسکونی به صورت باغ ویلا، باطل شود و برگردد به مالکین به صورت زراعی، هرگز انجام نشد. حتی آنچه را که شهرداری مجوز داده بود هم عملا باطل نشد. آنچه را شهرداری گرفته بود، برگرداند، کاربریش هم تغییر نکرد. همین الان هم که داریم صحبت می‌کنیم، ابطال نشد و آن مقدار هم که قبلا مجوز داده بودند، ساخت و ساز شد. هر از چند گاهی برای تبلیغات می‌روند یکی دو تا از مخروبه‌های حاشیه‌ای را تکان می‌دهند و خراب می‌کنند که بگویند ما آن ساخت و سازهای لواسان را تخریب کردیم. موضوع به حدی سنگین است که به نظرم کسی نمی تواند این را حل کند و یک اراده فوق العاده ملی می‌خواهد. چون ساختمان‌های با قیمت بسیار گران آنجا در همین فاصله احداث شده است.

همه ‌موارد ‌اتهامی ‌را‌ شامل ‌می‌شد ‌یا‌ فقط ‌اتهام‌ تشکیل ‌شبکه‌ ارتشاء‌ بود؟

ببینید در انتهای رأی آمده که بخش دوم اتهامات آقای طبری و سایر متهمین همچنان در بازپرسی مفتوح است. آنچه را که نماینده دادستان و سایر مسئولین مطرح کردند همواره این بود که بخش دوم اتهامات به مراتب بیشتر از بخش اولی که رسیدگی شده، هست. اگر اهل فن این ۲۴۰ صفحه را بخوانند، متوجه می‌شوند که رأی با این کیفیت نمی‌تواند کار قضات حاذق و باتدبیری باشد که افق آینده و بلند پیش رو را نگاه کنند. نباید رأی طوری تنظیم می‌شد که من به عنوان وکیل یا متهم بتوانم در فرجام خواهی یا مراحل دیگر آن را نقض کنم. اگر رأی به لحاظ شکلی ایراد نداشت، کسی نمی توانست نقضش کند. چه فرجام خواهی و چه اعاده دادرسی بدهد.

‌‌یعنی ‌شما ‌وجود ‌این ‌اشکالات ‌شکلی ‌در‌ رأی ‌را‌ به‌صورت ‌هدفمند‌ می‌بینید؟

به هر حال آنچه که باعث فراهم شدن شرایط فعلی برای آقای طبری شده که در حال تبرئه شدن است، همین ایرادات خود رای است.

‌‌اشکالات ‌رای‌ چیست؟‌

اشکالات این رای این‌هاست؛ یک متهم وقتی مرتکب فعل مجرمانه‌ای می‌شود، در رأیی که صادر می‌کنند باید متناظر با هر یک از اتهاماتش یک مجازات تعیین کنند. مثلا برای آقای طبری می‌بایست در ارتباط با رشوه در لواسان، رشوه در فلان پرونده، یا اعمال نفوذ و متناظر با هر اتهام و جرمش یک مجازات تعیین می‌کردند، بعد با رعایت تعدد جرم قابل اجراست، انتخاب می‌کردند. رعایت قانون که اشد در کنارش اگر اتهام تشکیل شبکه را هم وارد می دانستیم، ماهیت مجازات جرم شبکه، تشدید مجازات است. یعنی آنچه را که برایش فرض کردید و جرم بریدید، به واسطه قانون تشدید مجازات، تشدید می‌کنید. اما اشتباه فاحش رای کجاست؟ به جای اینکه به تناظر هر یک از جرایم ارتکابی مجازات تعیین کنند، تمام این‌ها را بردند در دل اتهامی به نام تشکیل شبکه و حکم دادند به ۳۱ سال حبس و مصادره اموال و... نتیجه این می‌شود که وقتی من به لحاظ شکلی، اتهام تشکیل شبکه را با توجه به کیفیت رأی خود دادگاه و شرایطی که دیوان در فرجام خواهی فراهم کرده برای از بین رفتن مصداق شبکه با توجه به صدور منع تعقیب برای سایر متهمین رد می‌کنم و ایراد می‌گیرم که شبکه اساسا از بین رفته و موضوعیت پیدا نمی‌کند و خود به خود ۳۱ سال حبس به صفر می‌رسد. یعنی در واقع آقای طبری، در هیچ یک از اتهاماتش مجازات ندارد. بعدها هم اعلام کردند اعاده دادرسی از دو اتهام اصلی که رهبری شبکه و جعل وکالت‌نامه ها با مجازات ۴۵ ماه حبس بود، پذیرفته شد. در صورتی که اصل اتهام همین دو مورد بود. مابقی همه جرایمی بود که مجازاتش زیر ۴۵ ماه و حتی زیر سه سال بود که حبس شده تلقی شد و منتفی است و ما برای آنها اعاده دادرسی نیاز نداشتیم. اشکال دیگری که موجب پذیرش اعاده دادرسی شد این بود که در فرجام خواهی آقای رسول دانیال‌زاده، به عنوان یکی از اعضای شبکه، برائت حاصل کرد. آقای فرهاد مشایخ هم با تخفیف مواجه شد و از شبکه ارتشا برائت حاصل کرد. مابقی را هم اگر عضو شبکه بدانیم، آنها هم رایشان قطعی نیست. بنابراین موضوعیت تشکیل شبکه از بین می‌رود چرا که شبکه تعریف دارد و با این اوضاع از تعریف قانونی اش افتاده است. علاوه بر آن اعضای شبکه دیگر از سه نفر به بیشتر هم وجود نداشت تا مصداق شبکه بشود. نکته بعد اینکه شبکه شامل رشوه دهندگان نمی شود؛ در حالیکه دادگاه رشوه دهندگان را هم عضو شبکه کرده بود. طبق تعریف قانون، شبکه شامل رشوه گیرندگان می‌شود. کسانی که در شبکه منتفع می‌شوند، آن هم نه منتفع در یک مرحله که رشوه دهنده رشوه بدهد و بهره ببرد و بعد برود؛ نه. اینجا آقای رسول دانیال‌زاده چون در پرونده، واسطه ارتباط با دانه‌درشت‌ها بوده برای آقای طبری جزء شبکه قرار می‌گیرد. حجم کارسازی‌هایی که آقای فرهاد مشایخ داشت از طرف آقای حسن نجفی هم آنقدری بود که جزء شبکه می‌توانست قرار گیرد.

‌‌اعاده ‌دادرسی ‌در ‌چه ‌صورتی ‌نتیجه‌ می‌دهد؟

در اعاده دادرسی یا شما باید مدرک جدیدی ارائه کنید یا اینکه اثبات کنید آنچه که من به خاطر آن محکوم شدم، اساسا جرم نبوده است که ما چنین موردی را در این پرونده طبری نداشتیم. در ارتباط با جرم جعل وکالتنامه، استناد کردیم به وکالتنامه ها، البته نه آن اسناد جدیدی که اخیرا جعل کردند و ارائه دادند. تنها چیزی که ما به عنوان مدرک جدید به آن استناد کردیم و توانستیم اعاده دادرسی را از شعبه اول دیوان بگیریم، آن منع تعقیب‌هایی بود که در همان بخش دوم پرونده‌های مفتوحه صادر شده بود و قرار بود رسیدگی بشود.

‌‌متهمان‌ بخش ‌دوم ‌پرونده ‌چه ‌کسانی ‌هستند؟

در بخش دوم پرونده قرار بود پرونده شهرداری لواسان، پرونده اتهامی آقای حسن رعیت و بسیاری از اتهامات طبری رسیدگی بشود؛ اما یک اتفاقی افتاد اینجا که یک دلیل عمده پذیرش اعاده دادرسی همین اتفاق است. آقای طبری در زندان با دوستانش هر از چندگاهی مطلبی را برای من انتقال می‌دادند و می‌گفتند که علیه بازپرس محترم پرونده آقای م.ع شکایت کیفری طرح کنید. زمانی که دادگاه رأیش را صادر کرده‌بود و آقای طبری همچنان در بند ۲ الف بازداشت بود و به بند عمومی منتقل نشده بود و قرار بود بخش دوم پرونده توسط همان بازپرس رسیدگی بشود. طبیعتا اگر توسط همان بازپرس رسیدگی میشد الان نتیجه به مراتب شدیدتر از ۳۱ سال حبس برایش صادرشده بود.

‌‌شکایت ‌علیه ‌بازپرس ‌چه‌ منفعتی ‌برای ‌طبری‌ داشت؟

طبق قانون وقتی علیه یک مقام قضایی شکایت کیفری (و نه شکایت انتظامی) طرح می کنید، موجب رد دادرسی می‌شود. در هر حال ایشان شکایت کیفری علیه بازپرس طرح کردند و به بنده گفتند که شکایت کیفری را به جریان بینداز. من متن شکایت را فرستادم داخل زندان که شخصا امضا کند. شکایت هم در حین رسیدگی انجام نشد؛ وقتی رسیدگی در دادگاه کیفری انجام شد، در فاصله اتمام رسیدگی بخش اول تا شروع بخش دوم پرونده، شکایت مطرح شد که اینجا رد دادرسی رخ داد. بازپرس محترم آقای (ع) جابجا شدند و همکار دیگرشان آمدند که هیچ اطلاعی از بخش دوم پرونده نداشتند. ناگفته نماند که من هم در بخش دوم پرونده دفاعیات کلی کردم. پرونده ها تفکیک شد. پرونده آقای حسن رعیت رفت به شعبه دیگر و از شعبه دیگر کیفرخواست صادر شد، یعنی بدون آقای طبری رفت دادگاه. پرونده شهرداری لواسان هم که برمی‌گردد به موضوع ساخت و ساز و همان ایراداتی که مطرح کردم، برایش کیفرخواست جداگانه مطرح می‌شود و می‌رود برای دادگاه. برای حسن رعیت رأی صادر شد اما برای پرونده لواسان اعاده شد به مرحله تحقیقات .

‌‌الان ‌تکلیف ‌بخش ‌دوم ‌پرونده ‌طبری ‌چه‌ شده‌ است؟

بخشی از اتهامات آقای طبری در بخش دوم پرونده ماند که در نهایت چیزی حدود پنجاه فقره منع تعقیب صادر شد. من در ارتباط با این پنجاه فقره منع تعقیب یک دفاع به طور کلی انجام دادم و حدود چهار مورد را مستقیم دفاع کردم. البته آقای طبری مدعی هستند که این منع تعقیب‌ها را شما نگرفتید و دوستان من انجام دادند؛ شاید ایشان خدای ناکرده درست گفته باشند. در نهایت اغلب اتهامات آقای طبری و سایر متهمین مرتبط با ایشان که در بخش دوم بود، به واسطه این منع تعقیب‌ها، مدرک و دلیل جدیدی شد که موجب پذیرش اعاده دادرسی در دیوان گردید. وقتی این اعاده مورد پذیرش قرار گرفت، باعث شد که دیوان به بحث شبکه و ایراداتی که گرفته بودیم هم ورود پیدا کند؛ ولی مادامی که این منع تعقیب‌ها نمی‌بود، دیوان نمی‌توانست رأسا وارد ایرادات نسبت به شبکه بشود.

‌‌ایرادات ‌شما‌ چه ‌مواردی ‌بود؟

یکی از مستنداتی که باعث پذیرش اعاده دادرسی در شعبه اول دیوان شد، همان ایراداتی بود که ما در مرحله فرجام خواهی مطرح کردیم. ایراد ما این بود که چرا کارشناس مشاورین املاک را برای ارزیابی املاک موضوع اتهامی انتخاب کرده‌اند؛ بایستی از کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می‌شدند. خود این موضوع باعث شد که دیوان ایراد را پذیرفت و به پرونده یک تنفس داد تا برگردد به بازپرسی و ما مجددا بتوانیم از طریق کارشناس رسمی، کارشناسی کنیم. سایر متهمین مثل دانیال زاده در اتهام شبکه برائت گرفته بودند ولی در بخش دیگر پرونده که اتهاماتی داشتند باید پاسخ می‌دادند. در این فاصله همان طور که آقای طبری اذعان کرده و مشخصا من در گزارش ۱۸/۰۳/۱۴۰۲ برای مقامات قضایی نوشتم، آنها آمدند به جعل و تزویر و به عبارتی مدرک‌سازی و صورت‌سازی کردند و از آن طریق خودشان را به نوعی نجات دادند. در کارشناسی هم آقای طبری شانس آورد؛ کارشناسی که انتخاب شد پسر آقای ب بود. آقای ب از عوامل موثر طبری در کانون کارشناسان و از دوستان قدیمی آقای طبری و آقایان دیگر که اسم نمی‌برم بودند. ماجرا به زمانی برمی گردد که آقای طبری ضمن اینکه شاغل بودند، با تبانی هایی که صورت می‌دهند، یک شبکه در کانون کارشناسان دادگستری تشکیل داده بود. هر ملک دولتی که می‌خواست به مزایده گذاشته شود یا مناقصه ای در کار باشد، او را انتخاب می‌کردند؛ نه این که دادگاه و به قید قرعه و قانون انتخاب کند و اعلام کند آقای طبری، شما به عنوان کارشناس رسمی انتخاب شدید. عواملی که در کانون داشت به صورت گزینشی انتخابش می‌کردند و به عبارتی می‌توان گفت، تخلفاتی که آقای طبری در کانون کارشناسان از طریق کارشناسی به عنوان کارشناس رسمی از طریق ماده ۱۷۸ انجام دادند، کمتر از این جرایم تخلفی اش نیست و این چیزی است که هنوز هم زیر خاکستر مانده و کسی دنبالش نیست. من اخیرا به سازمان بازرسی کل کشور این ماجرا را گفتم، حالا خود آقایان می دانند.

‌‌یعنی ‌اکبر‌ طبری‌ در ‌مرحله ‌کارشناسی ‌با‌ روابطی ‌که ‌داشت‌، اعمال ‌نفوذ ‌می‌کرد؟

برای کارشناسی املاک، آقای ب که نقش مهمی در کانون داشت، فرزندش را انتخاب کرد که با اقبال اقای طبری مواجه شد. بنابراین من نظر کارشناسی را بر مبنای واقعیت نمی‌دانم؛ خود آقای طبری در اواسط سال ۱۴۰۰ زمانی که کارشناسی را داشتند ابلاغ می کردند به من گفت برو دفتر آقای دانیال‌زاده؛ آنجا دانیال‌زاده گفت که آقای طبری نمی‌تواند تلفنی به تو بگوید ولی بدان آقای ب از دوستان آقای طبری هستند و الان پسرش را انتخاب کرده است و این سه کارشناس از دوستانش هستند. شما ملک بابلسر را هم برای کارشناسی تقاضا نکنید. گفتم دست من و شما نیست، آن نیابت دارد، جای دیگر است. گفت کارشناسی املاک لواسان را هم بگذارید آقایان انجام دهند، گفتم تخصص آنها املاک کشاورزی نیست و ملک لواسان کشاورزی است. بعد به جایی رسید که یک وقتی من با آقای دانیال زاده در دفترشان درگیری فیزیکی هم پیدا کردم چرا که در کارشناسی متوجه شدم او اتفاقا از رانت طبری به نفع خودش و علیه طبری استفاده کرد تا چند آپارتمانی که موضوع اتهامی است طوری تنظیم شود که دوباره به خودش اعاده شود. به اصطلاح عامیانه، کاه در کاه شد. در نهایت این اختلاف‌های کارشناسی دوباره دلیل جدید برای اعاده دادرسی شد.

‌یعنی ‌شما ‌آقای‌ طبری ‌را‌ در ‌اعاده ‌دادرسی‌ محق‌ می‌دانید؟

فعل و رفتارش خیر، این‌گونه نیست که آقای طبری ماهیتا مجرمانه نباشد، یا بگوییم مجرم نیست؛ بلکه به عنوان یک نظر حرفه‌ای و تخصصی و به عنوان وکیل مدافعی که از۱۰/۰۳/۱۳۹۹ تا ۲۲/۰۸/۱۴۰۱ در تمام مراحل دادگاه، دادسرا، فرجام‌خواهی و دیوان وکیل طبری بوده‌ام، می‌گویم موردی ندیدم که واقعا ایشان از آن مبرا باشد، یا سزاوار تبرئه بوده باشند.

‌‌پس‌ چرا ‌از ‌او ‌دفاع ‌کردید ‌که ‌دفاع ‌شما ‌منجر‌ به ‌اعاده ‌دادرسی ‌و ‌آزادی ‌امروز ‌این‌ مجرم ‌شود؟

بحث قانون است؛ بحث این است که در تنظیم رأی آن روز قانون رعایت نشد؛ قانون چیست؟ من وکیل بودم و باید حرفه ای عمل می کردم و اشکالات را می‌گفتم. من به عنوان وکیل اگر در مقام یک حقوقدان، خودم جایگاه خودم را زیر سؤال می‌بردم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شد. آقایان تنظیم کننده رأی دادگاه و هیئت محترم سه نفر قاضی باید رأی را درست صادر می‌کردند. من از همان روز اول ایراد گرفتم. مثلا وقتی اتهام رشوه مطرح می‌شود، مطابق قانون رشوه باید در حوزه و قلمرو و حیطه شغلی متهم صورت گیرد. به نفع شخصی متهم انجام بگیرد و در حیطه کاری او باشد. وقتی مطرح می‌کنند رشوه در ماجرای لواسان، نمی‌گویند در فلان پرونده قضایی لواسان که در قلمرو قوه قضائیه قرار داشته باشد که حیطه کاری طبری است، جوری بیان شده است که موضوع مربوط به شهرداری می‌شود. مثلا اگر من که شغلم در قوه قضائیه است، آمدم در وزارت امور خارجه یا در وزارت بازرگانی مالی را گرفتم اسمش می شود اعمال نفوذ، یا می‌شود تحصیل مال از طریق نامشروع و اینها حکم خودش را دارد. بحث شبکه را هم که عنوان کردند، در بعضی جاها مصداق پیدا می‌کرد ولی خود دادگاه آمد اعضای شبکه را برائت داد. وقتی برائت داد، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. رئیس محترم دیوان عالی کشور که در عین حال رئیس شعبه اول دیوان هم هستند، به آن ایراداتی که بنده مطرح کردم، واقف بودند. با این حال آمدند در رای فرجام خواهی نکاتی را مطرح کردند. حقیقتا درست گفتند ولی باز هم حرفه من، جایگاه من، اجازه نمی‌داد از آن هم ایراد نگیرم.

‌‌رای ‌دیوان ‌عالی ‌کشور ‌در ‌فرجام ‌خواهی‌ چیست؟

خلاصه رای دیوان در فرجام خواهی این است: «اولا فرجام خواهی آقای اکبر طبری نسبت به رای فرجام خواسته به دایل ذیل قابل پذیرش نیست: الف) دادگاه با احراز اینکه فرجام‌خواه یعنی آقای اکبر طبری به صورت شبکه‌ای عمل کرده، حکم بر محکومیت وی به مجازات صادر نموده. گرچه عنوان اتهامی تشکیل شبکه به صورت مجموعه‌ای و چندنفری و هماهنگ و زنجیره ای متصل به هم که با تبانی یکدیگر عمل نمایند ممکن است محل ایراد و اشکال قرار گیرد؛ اما (از این اما به بعد مهم است) رهبری نامبرده برای شبکه چندنفری که بعضی تحت تعقیب قرار گرفته و بعضی متواری و بعضی فوت کرده اند، و بعضی ناخواسته به کار گرفته شده اند موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختاس و کاهبرداری که مقرر می دارد... (یعنی به حدی برای رئیس دیوان که در عین حال صادرکننده رای بود مهم بود که عین متن قانون را هم آورده است که می‌خواهد به فرجام‌خواه بفهماند که کجای کاری تو می‌بایست اعدام می‌شدی و تخفیف داده شده و این را من عینا به موکلم گفتم) کسانی که با تشدید و رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده، به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد و به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می‌شود و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آنها مجازات مفسد فی اارض خواهد بود. یعنی از ابتدا سمت و سو و خیزی که برداشته شد برای این پرونده همین بود؛ اما به دلیل ایرادات شکلی که عرض کردم، این رأی به این کیفیت درآمدـ در ادامه رأی آمده: «با این بیان که قانونگذا معارف اسلامی و حقوق - تفریح و شادی...